به نقل از «مهر»

فارس در موضوع فضای کسب و کار در میان ۳ استان اول کشور است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۹۴۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال رازقی در شصت و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، گفت: بر اساس آمار و گزارش‌های حاصل از پایش ملی فضای کسب و کار کشور، استان فارس در تابستان ۱۴۰۱ جز سه استان برتر کشور که فضای کسب و کار مساعدی دارند، اعلام شد.

وی افزود: بر اساس این گزارش در تابستان ۱۴۰۱، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رازقی بیان کرد: بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۱، استان‌های کرمان، اردبیل و بوشهر به‌ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌های مرکزی، قزوین و فارس به‌ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند که فارس با امتیاز ۵.۵۷ رتبه ٣ کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار داشت: همچنین بر اساس ارزیابی و گزارش‌های کشور، عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس توانسته در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ رتبه ۵ کشور را به خود اختصاص دهد که این مهم حاصل همراهی و همدلی بخش دولتی و خصوصی برای راهگشایی و توسعه اقتصادی استان است.

رازقی تصریح کرد: صنعت غذا اخیراً با بخشنامه‌ای در هنگام مراجعه واحدهای صنعت غذا به اداره مالیاتی مواجه شده است. مالیات بر ارزش افزوده غذاهای آسیب رسان به سلامت از دی ماه سال گذشته به ۱۶ درصد افزایش یافته است. هیچیک از واحدها اطلاعی از این بخشنامه نداشته اند. به موجب قانون و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی که از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری صادر شده است، وزارت بهداشت می‌بایست لیست کالاهای آسیب رسان را اعلام نماید. از تشکل‌های بخش خصوصی می‌بایست مطابق قانون بهبود فضای کسب و کار مشورت صورت گیرد. از سوی اداره مالیات لیستی که شامل مالیات می‌شود ابلاغ نشده است. این مالیات بر ارزش افزوده در شرایط اقتصادی کشور بار سنگینی بر دوش تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل می‌کند چون تولید کننده از آن اطلاعی نداشته بر قیمت نهایی اعمال نکرده است.

وی در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص کد IRC نیز اضافه کرد: طولانی بودن زمان بررسی و اعلام نظر کارشناسان در خصوص درخواست کد IRC جدید یا درخواست تمدید کد موجود؛ اخذ هزینه‌ها و الام اخذ گواهی حلال از معضلات فعالان این بخش است که پا پیشنهادات کاربردی برای راهگشایی این بخش در سطح کشور را به معاونت غذا و دارو ارائه کرده ایم.

رازقی همچنین با اشاره به دستور جلسه ایجاد مراکز مشاوره تخصصی جهت کمک به حل چالش‌های صنعت غذا و تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوزهای کسب و کار این حوزه ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی از ایجاد مراکز مشاوره برای کمک به صنعت و تولید استان حمایت و استقبال می‌کند اما این نوع خدمت رسانی نباید الزام و اجباری را برای واحدها ایجاد کند.

کد خبر 5645676

منبع: مهر

کلیدواژه: جمال رازقی شورای عالی کار اتاق بازرگانی شیراز بوشهر کرمانشاه خطبه های نماز جمعه گرگان تبریز مشهد سنندج اردبیل سانحه تصادف ایلام آلودگی هوا بارش باران پرستار همدان فضای کسب و کار بخش خصوصی کسب وکار بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۹۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد ضعیف برخی بانک‌های‌ دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن

استاندار قم با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.

استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.

آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.

انتهای پیام/